عضو انجمن ناشران دیجیتال مطرح كرد؛
ابهامات یك بخشنامه بدون پشتوانه قانونی
به گزارش شاه بلاگ چندی قبل رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه ای عنوان نمود كه باید تمامی تولید كنندگان محتواهای فراگیر صوت و تصویر در كشور از سازمان صدا وسیما مجوز دریافت نمایند، اما اندكی بعد رئیس جمهور در پاراف این بخشنامه عنوان نمود، «احتراما اینگونه امور در حوزه مرتبط به شورایعالی فضای مجازی است». عضو انجمن ناشران دیجیتال اعتقاد دارد این بخشنامه ابهاماتی دارد كه باید به آن پرداخته شود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون فناوری، اطلاعات و ارتباطات، بعد از انتشار این بخشنامه و پاسخ رئیس جمهوری سوالات فراوانی در این حوزه عنوان شد در خصوص اینكه دقیقا جایگاه قانونگذاری برای مجوزهای تولید محتوای چند رسانه ای همچون صوت و تصویر فراگیر كجاست و تابحال فعالان این حوزه با چه شرایطی كار می كردند كه حالا باید مجوزهای خویش را از صدا و سیما دریافت نمایند.
بابك ندرخانی عضو انجمن ناشران دیجیتال و فعال حوزه تولید محتوای دیجیتال عنوان كرد: بخشنامه هایی كه رئیس قوه قضاییه، صادر كرد تنها مربوط به صوت و تصویر فراگیر است كه شامل IPTV و تلویزیون های اینترنتی و مجموعه هایی كه به صورت عمومی و پیش از اینكه محتوای آنها توسط ارشاد ممیزی شود، آنرا منتشر می كنند. به نظر می آید از آنجائیكه وزارت ارشاد متولی بررسی و صدور مجوز محصولات فرهنگی پیش از نشر است، در فضای اینترنت و فراگیر امكان اینكه پیش از نشر بتوان مجوز صادر كرد وجود ندارد. حالا برای سریال های خانگی یا فیلم های سینمایی این كار صورت می گیرد، اما وقتی كه بنا باشد یك سامانه وجود داشته باشد كه هرلحظه یك محتوا در آن ارائه شود نظارت بر آن عملا تبدیل به ممیزی بعد از نشر می شود كه مشابه همان رویه ای است كه حالا در مطبوعات انجام می شود. به نظر می آید كه بخشنامه رئیس قوه قضاییه هم در قالب همین مساله است كه باید تولید كنندگان فراگیر صوت و تصویر مجوزهای خویش را از صدا و سیما دریافت نمایند.
وی در مورد ابهام های این بخشنامه اظهار داشت: نكته ای كه وجود دارد این است كه قوه قضاییه اصولا جایگاه قانونگذاری ندارد چون كه این قانون باید ابتدا توسط مجلس بررسی و تصویب شود، سپس قوه مجریه آنرا اجرایی كند و بعد از آن قوه قضاییه به تخلفات احتمالی رسیدگی كند.
ندرخانی در مورد جایگاه صدا و سیما هم اظهار داشت: البته نباید این نكته را فراموش كرد كه صدا و سیما خویش را یك نهاد فرا قوه ای می داند و پاسخگو به هیچ یك از قوای سه گانه نیست و در نهایت برای بودجه به مجلس یا دولت رجوع می كند، با این وجود اگر صدا و سیما بنا است مجوزی صادر كند، باید این جایگاه را از مجلس دریافت كند. اگر این مورد تبدیل به قانون شود همگی ملزم به رعایت آن هستند، البته چنین قوانینی احتیاج به یك كار جدی كارشناسی دارد و نمی توان به راحتی در مورد آن تصمیم گرفت اما متاسفانه در كشور برخی دستگاه ها بخشنامه هایی صادر می كنند كه تبدیل به قانون می شود، در صورتیكه هر بخشنامه ای قابلیت تبدیل شدن به قانون را ندارد، ازاین رو اگر بنا است قوه قضاییه تخلفی را در این حوزه بررسی كند باید ابتدا اعلام نماید از كدام قانون مورد تصویب مجلس شورای اسلامی تخطی شده است و احتیاج به بررسی دارد، متاسفانه برای این مورد قانون مشخصی وجود ندارد و در چنین شرایطی تخلفی هم نباید برای آن در نظر گرفت.
این عضو انجمن ناشران دیجیتال همینطور اظهار داشت: مبحث تلویزیون های اینترنتی و صوت و تصویر در فضای فراگیر یك مبحث جدید است و به علت فراگیر شدن این مورد در ایران و به روز شدن هر لحظه محتوا در فضای مجازی و رسانه های دیجیتال، این كار به تنهایی از عهده سازمان صدا و سیما برنمی آید بلكه یك كار بین بخشی است.
وی در مورد نحوه دریافت مجوزهای IPTV و تلویزیون های اینترنتی هم اظهار داشت: این شركت ها با رقم های بسیار هنگفتی مجوزهایی را از صدا و سیما دریافت نمودند و متاسفانه به علت آینده پژوهی غلط متوجه نشدند كه عمر IPTV در ایران كمتر از ۱۰ سال است و الان شاهد آخر آن هستیم، هم اكنون تلویزیون های اینترنتی وارد كار شده اند كه مجوزشان را از ارشاد گرفته اند و اگر بنا به اجرایی شدن بخشنامه جدید قوه قضاییه باشد، باید اینها هم مجوز خویش را از صدا و سیما دریافت نمایند، اما نكته ابهام آفرینی كه در این بین وجود دارد، این است كه اگر بناست مجوزها در انحصار صدا و سیما قرار گیرد، آیا قانونی مشخص برای هزینه دریافت مجوز از سازمان صدا و سیما وجود دارد؟
ندرخانی با اشاره به سرنوشت نرم افزارهای تولید و انتشار محتوای صوتی و تصویری اضافه كرد: این مورد را باید از دو جنبه نگاه كرد، یكسری از این نرم افزارها، پلت فرم هستند كه همچون آن می توان به فیدیبو یا طاقچه اشاره نمود، اینها محتواهایی را منتشر می كنند كه از ارشاد مجوز دارند اما پادكست هایی كه از جنس انتشار محتوای صوتی به شكل فراگیر است، طبق این بخشنامه باید از صدا و سیما مجوز دریافت نمایند، البته واقعا ابعاد این مجوز و این دستورالعمل هنوز روشن نیست و به نظر می آید باید توضیح و تشریح بهتری در مورد این آئین نامه صورت می گرفت.
ندرخانی همینطور در مورد پاراف بخشنامه رئیس قوه قضاییه توسط رئیس جمهوری عنوان كرد: استنباط بنده از پاراف این است كه آقای روحانی به صورت تلویحی عنوان كرده كه دولت و قوه قضاییه در جایگاه قانونگذاری نیستند و آنرا به شورایعالی فضای مجازی بعنوان نهاد فرا قوه ای ارجاع داده است كه همه دستگاه ها موظف به اجرای دستورالعمل های آن هستند، دلیل این ارجاع هم آن است كه شورا به شكل تخصصی در حال كار بر روی این حوزه است و این معقول ترین پاسخی بوده كه رئیس جمهوری می توانست به این بخشنامه دهد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب