داستان عجیب واگذاری ۸۰ هکتار از بهترین اراضی ملی دماوند با تخفیف ۵۰ درصدی
شاه بلاگ: طبق اعلام دادگستری استان تهران پرونده واگذاری ۸۰ هکتار از بهترین اراضی شهرستان دماوند با تخفیف ۵۰ درصدی در دیوان عالی کشور درحال رسیدگی است.
باشگاه خبرنگاران جوان - رییس کل دادگستری استان تهران بتازگی از تشکیل و رسیدگی به ۱۷۳ پرونده در عرصه زمین خواری آگاهی داده است که در این پرونده ها، متهمان به کمک تعدادی از مسئولان وقت دولتی، اراضی ملی را در قالب طرح های زیتون کاری و باغ داری و کشاورزی بدون رعایت تشریفات قانونی با تسهیلات ویژه یا در ازای دریافت مبلغی ناچیز بصورت اقساط به اشخاص خاص شناخته شده واگذار می کردند.
نکته قابل توجه اینجاست که تعدادی از اقساط پس از گذشت سه دهه هنوز هم پرداخت نشده اند.
یکی از این پرونده ها مربوط به واگذاری بی ضابطه اراضی دولتی در شهرستان دماوند به مساحت ۸۰ هکتار است.
در این پرونده که یک قطعه زمین به مساحت ۸۰ هکتار در منطقه موسوم به چشمه مگسی در شهرستان دماوند به درخواست یکی از مدیران دولتی برای اجرای طرح کشت علوفه با تخفیف ۵۰ درصدی بدون طرح و تصویب در کمیسیون های مواد ۳۱ و ۳۲ آئین نامه اجرائی لایحه قانون واگذاری و احیای اراضی دولتی به فردی واگذاری و در پی آن سند قطعی نیز برای آن صادر می شود.
بعد از اقامه دعوا و درخواست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران بر اساس فسخ قرارداد واگذاری به سبب این که فردی که زمین ها به ایشان واگذار شده، هیچ اقدامی در راستای اجرای طرح کشت علوفه انجام نداده است، دادگستری استان تهران بصورت ویژه به موضوع ورود کرد و پرونده ای در دادگاه عمومی- حقوقی تهران تشکیل شد.
در ابتدا دادگاه حکم به فسخ قرارداد و تبدیل آن به قرارداد اجاره داد که به سبب غیابی بودن حکم، مورد واخواهی قرار گرفت و در مرحله رسیدگی مجدد دادگاه ضمن تایید حکم اولیه، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به پرداخت بهای زمین به قیمت روز و هزینه های انجام شده به صاحب ملک کرد.
با توجه به این که رای صادره سبب تضییع حقوق دولت و بیت المال می شود، پرونده با درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
با پیگیری ویژه دادگستری تهران هم اکنون این پرونده با صدور تجویز اعاده دادرسی از طرف رییس دستگاه قضا، درحال رسیدگی در دیوان عالی کشور است.
منبع: میزان
باشگاه خبرنگاران جوان - رییس کل دادگستری استان تهران بتازگی از تشکیل و رسیدگی به ۱۷۳ پرونده در عرصه زمین خواری آگاهی داده است که در این پرونده ها، متهمان به کمک تعدادی از مسئولان وقت دولتی، اراضی ملی را در قالب طرح های زیتون کاری و باغ داری و کشاورزی بدون رعایت تشریفات قانونی با تسهیلات ویژه یا در ازای دریافت مبلغی ناچیز بصورت اقساط به اشخاص خاص شناخته شده واگذار می کردند.
نکته قابل توجه اینجاست که تعدادی از اقساط پس از گذشت سه دهه هنوز هم پرداخت نشده اند.
یکی از این پرونده ها مربوط به واگذاری بی ضابطه اراضی دولتی در شهرستان دماوند به مساحت ۸۰ هکتار است.
در این پرونده که یک قطعه زمین به مساحت ۸۰ هکتار در منطقه موسوم به چشمه مگسی در شهرستان دماوند به درخواست یکی از مدیران دولتی برای اجرای طرح کشت علوفه با تخفیف ۵۰ درصدی بدون طرح و تصویب در کمیسیون های مواد ۳۱ و ۳۲ آئین نامه اجرائی لایحه قانون واگذاری و احیای اراضی دولتی به فردی واگذاری و در پی آن سند قطعی نیز برای آن صادر می شود.
بعد از اقامه دعوا و درخواست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران بر اساس فسخ قرارداد واگذاری به سبب این که فردی که زمین ها به ایشان واگذار شده، هیچ اقدامی در راستای اجرای طرح کشت علوفه انجام نداده است، دادگستری استان تهران بصورت ویژه به موضوع ورود کرد و پرونده ای در دادگاه عمومی- حقوقی تهران تشکیل شد.
در ابتدا دادگاه حکم به فسخ قرارداد و تبدیل آن به قرارداد اجاره داد که به سبب غیابی بودن حکم، مورد واخواهی قرار گرفت و در مرحله رسیدگی مجدد دادگاه ضمن تایید حکم اولیه، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به پرداخت بهای زمین به قیمت روز و هزینه های انجام شده به صاحب ملک کرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب