محسنی اژه ای:
نباید توقع داشت قوه قضاییه جایگزین بانک مرکزی در عمل به وظایفش شود
به گزارش شاه بلاگ، رییس قوه قضاییه اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور حسب تکلیفی که مقرر کرده بودیم به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز ورود پیدا کرده است؛ تأکید مؤکد داریم این مقوله تا آخر پیگیری شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، امروز -دوشنبه ۱ دی- طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک فرارسیدن ماه پرفضیلت رجب و میلاد باسعادت حضرت امام محمدباقر (ع) اظهار داشت: ماه رجب، ماه اصب و ریزش پیوسته و مداوم رحمت الهی است؛ باید از لحظه به لحظه این ماه که دروازه ورود به ماه مبارک رمضان است، بهره ببریم.
رییس قوه قضاییه در ادامه، با اشاره به ورود نظارتی سازمان بازرسی کل کشور به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز، اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور حسب تکلیفی که مقرر کرده بودیم به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز ورود پیدا کرده است؛ تأکید مؤکد داریم این مقوله که به نحوی از انحاء به مبحث مهار تورم و معیشت مردم مرتبط می باشد، تا آخر پیگیری شود و به هیچ عنوان رها نشود.
رییس عدلیه بیان داشت: سازمان بازرسی کل کشور درنتیجه برگزاری جلسات با سایر دستگاه های نظارتی و متولیان بانک مرکزی و کارشناسان و کارشناسان حوزه پول و اقتصاد و برخی دیگر از اشخاص ذی صلاح و ذیربط، دستورالعملی ۱۷ بندی را در ارتباط با مبحث ارز، تدوین کرده است. در اینجا تأکید دارم که تعدادی از مفاد آن ۱۷ بند، از اولویت بیشتری برای عملیاتی سازی برخوردار می باشند، فلذا باید سریعاً در دستور کار قرار گیرند؛ ایضاً، وفق آن چه که در قانون بانک مرکزی مندرج است، برخی مفاد دیگر نیز با توجه به شرایط فعلی، اولویت دارند که باید به آن ۱۷ بند، افزوده گردند.
رییس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درنتیجه مشارکت و تلاش متولیان بانک مرکزی و باتوجه به خلاء هایی که از حیث اختیارات و وظایف این بانک وجود داشت، تدوین و تصویب گردید. در مفاد این قانون، وظایف و اختیارات بعضاً موسّعی برای بانک مرکزی لحاظ شده است.
رییس عدلیه در ادامه با تبیین و تشریح تعدادی از مهم ترین مفاد مندرج در قانون بانک مرکزی، اظهار داشت: در بند «ر» ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی قید شده است؛ با مطالعه قانون مذکور متوجه می شویم که این بخش های تحت نظارت بانک مرکزی، شامل کلیه موسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها، شرکتهای واسپاری و... می شوند؛ براستی، بخش های قابل توجهی، تحت نظارت بانک مرکزی هستند؛ ایضاً مشاهده می نماییم که در ماده ۴ قانون مزبور، وظایف و اختیارات قابل توجهی نیز برای بانک مرکزی درنظر گرفته شده است.
قاضی القضات اظهارکرد: توسعه نهاد های تضمین و توثیقِ موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی، مطابق قانون یکی از وظایف بانک مرکزی است. یکی از مسائلی که در طول سالیان متمادی با آن مواجه ایم، آنست که در موعد پرداخت تسهیلات بانکی، تضمین ها و توثیق های لازم از گیرنده تسهیلات گرفتن نمی شود و نتیجتاً در موعد مقرر، بازپرداخت تسهیلات صورت نمی گیرد و مشکلاتی حادث می شود؛ حالا یکی از مسایل مهم ما در این عرصه، در بحث تراستی ها است و مبالغ زیادی رسوب در آن حوزه وجود دارد؛ ازاین رو بند قانونی ناظر بر توسعه نهاد های تضمین و توثیق، رعایت نشده است و این یکی از همان اولویت هایی است که سازمان بازرسی باید به آن ۱۷ بند فوق الذکر بیفزاید.
محسنی اژه ای با اشاره به مبحث هدایت تسهیلات به سوی جهش تولید، خاطرنشان کرد: برنامه ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوار ها و بنگاه ها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی، از دیگر وظایف بانک مرکزی، وفق قانون مربوطه است. یکی از وظایف و مسئولیت های بانک مرکزی آنست که برنامه ریزی و نظارت کند تا تسهیلات به سوی تولید هدایت شود و عادلانه بین تولیدکنندگان توزیع شود؛ این مقوله نیز در زمره مقولات اولویت دار است و سازمان بازرسی کل کشور به این مبحث نیز ورود و نظارت ویژه داشته باشد.
رییس قوه قضاییه ضمن تبیین مسئولیت ها و اهداف بانک مرکزی خاطرنشان کرد: مهار تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، پشتیبانی از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و پیشرفت ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی، همچون مسئولیت ها و اهداف بانک مرکزی است؛ یکی از مباحث مطرح در قضیه عدالت اجتماعی، آنست که عده ای بواسطه رانت و سایر مسائل، پول های فراوان به جیب می زنند و عده ای نیز با مشکلات روزمره دست و پنجه نرم می کنند.
رییس دستگاه قضا اضافه کرد: پیشگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت و تنبیه اشخاص تحت نظارت متخلف، ایجاد زیرساخت های فنی موردنیاز برای تحقق اهداف بانک مرکزی همچون تشکیل پایگاه های جامع جمع آوری و تحلیل داده، نگهداری و مدیریت ذخایر بین المللی کشور نظیر ارز و طلا، تحکیم حکمرانی پول ملی بوسیله نظارت مؤثر بر آن و همینطور ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین در رابطه با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور نیز از دیگر وظایف بانک مرکزی است که باید این وظایف و امور، طبق قانون، بطور کامل محقق شوند و سازمان بازرسی نیز باید نسبت به حُسن اجرای این قوانین، نظارت ویژه داشته باشد.
رییس عدلیه خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در قبال موضوعات و مقولات فوق الذکر، مسئول است و از اختیاراتی برخوردار می باشد و باید وظایف قانونی خویش را انجام دهد؛ قوه قضاییه و سایر دستگاهها و بخش های ذیصلاح نیز باید بانک مرکزی را در انجام وظایفش یاری رسانند؛ اساسا درصورتیکه بانک مرکزی گزارش و یا شکایتی را تسلیم دستگاه قضا کند، ما بطور دقیق پیگیری و رسیدگی می کنیم؛ لکن این توقع نباید وجود داشته باشد که قوه قضاییه جایگزین بانک مرکزی در عمل به وظایفش شود؛ اگر چنین باشد، هر دستگاهی از بار مسئولیت شانه خالی می کند؛ از سویی دیگر، اگر بسپارند به دیگران و بگویند که دیگران بیایند و کارگروه تشکیل دهیم نیز، این سؤال مطرح می شود که پاسخگو چه کسی خواهد بود؟ کارگروه که مسئولیت قبول نمی کند؛ ازاین رو چه کسی را می خواهید مسئول و بازخواست کنید؟ این موضوعی است که من خطاب به متولیان بانک مرکزی و برخی دیگر از مسئولان اقتصادی مطرح کرده ام.
قاضی القضات در ادامه نشست امروز به مبحث کارت های بازرگانی اجاره ای و تعهدات ایفاد نشده ارزی که در رسانه ها از قول معاون ارزی بانک مرکزی، مطرح گردیده است گریزی زد و اظهار داشت: در رسانه ها و جراید از قول سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی چنین درج شده که در ۲ سال گذشته حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره ای که تعهد ارزی آنها ایفا نشده بود، شناسایی شده است. در این فقره، سؤال آنست که نهاد صادرکننده این کارت های بازرگانی و نهاد ناظر بر آنها، کدام است؟ بانک مرکزی در این راستا، چه وظایفی برعهده دارد؟ این کارتها در چه مدت زمانی صادر شده است؟ چه قسمتهایی در تأیید صدور این کارتها نقش داشتند؟ اگر مقصود ناقل سخن فوق الذکر آنست که تعهدات ارزی ایفا نشده، بواسطه آن کارت های بازرگانی اجاره ای است و اگر این موضوع، منطبق با حقیقت است، آنگاه مسئولیت سنگینی بر دوش صادرکنندگان و ناظران بر آن کارت های اجاره ای است.
محسنی اژه ای اظهار داشت: از سویی دیگر، سخنگوی بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی بالاتر از ۶ هزار حساب بانکی متعلق به ۲۵۱ مظنون به پولشویی و بی نظمی در بازار ارز اطلاع داده است؛ در اینجا نیز این سؤال مطرح می شود که چطور این ۶ هزار حساب بانکی توسط تعداد معدودی به وجود آمده است؟ کدام نهاد مسئول نظارت بوده است؟ مگر یکی از وظایف بانک مرکزی نظارت بر بانکها نیست؟
رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: همینطور در رسانه ها درج شده که سخنگوی بانک مرکزی از ارسال پرونده ۱۳ نفر از مظنونین پولشویی و بی نظمی در بازار ارز به دستگاه قضایی اطلاع داده است؛ من تا روز گذشته که پیگیری کردم چنین موضوعی به قوه قضاییه واصل نشده است. البته ما از ناحیه برخی ضابطین مانند سازمان اطلاعات سپاه، طی هفته های پیشین در باب فقره مورد بحث، دریافتی داشتیم، لکن از ناحیه بانک مرکزی، موضوعی واصل نشده است.
رییس دستگاه قضا بیان داشت: این مساله را داخل پرانتز بگویم که در تعدادی مواقعی، عده ای در رسانه ها از ارسال گزارش و یا ارسال نامه سرگشاده به رییس قوه قضاییه خبر می دهند، اما در عمل، وقتی ما پیگیری می نماییم، متوجه می شویم گزارش و نامه ای به دفتر ما واصل نشده است؛ خلاصه آنکه، اشکالی ندارد که این قبیل مسایل در رسانه ها مطرح شود، اما بگونه ای باشد که اصل مبحث نیز به دفتر ما ارسال شود.
رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مطابق قانون بخش قابل توجهی از عدم ایفای تعهدات ارزی را باید سازمان تعزیرات پیگیری کند که مسئول آن دولت می باشد در مورد بخش های دیگر و مسولیت های دستگاه های مسئول از قبیل بانک مرکزی هم باید پیگیری ها تا حصول نتیجه صورت گیرد و البته قوه قضاییه هم به وظیفه قانونی خود عمل می کند.
رییس عدلیه در ادامه نشست امروز، مباحثی را درباب ابنیه متروکه و مخروبه در سطح شهر تهران و برخی کلان شهر ها و لطمه هایی که امکان دارد از این ناحیه به زیست اجتماعی مردم وارد شود و نحوه ورود قوه قضاییه به این موضوع، بیان کرد.
قاضی القضات در باخبر سخنانش در نشست امروز با اشاره به میلاد مسعود حضرت امام محمدباقر (ع) یکی از برجستگی های آن امام همام را مجاهدت در حوزه جهاد تبیین دانست و به کوشش های شبانه روزی دشمنان نظام اسلامی برای تحریف حقایق و قلب حقیقت ها جهت منحرف کردن اذهان نسل های سوم و چهارم انقلاب اسلامی، اشاره نمود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای همینطور پیشاپیش میلاد حضرت عیسی مسیح را به همه صلح جویان و ظلم ستیزان عالم تبریک و تهنیت گفت.
منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه
بطور خلاصه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، امروز -دوشنبه ۱ دی- طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک فرارسیدن ماه پرفضیلت رجب و میلاد باسعادت حضرت امام محمدباقر (ع) عنوان کرد: ماه رجب، ماه اصب و ریزش پیوسته و مداوم رحمت الهی است؛ باید از لحظه به لحظه این ماه که دروازه ورود به ماه مبارک رمضان است، بهره ببریم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه، ضمن اشاره به ورود نظارتی سازمان بازرسی کل کشور به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز، عنوان کرد: سازمان بازرسی کل کشور حسب تکلیفی که مقرر کرده بودیم به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز ورود پیدا کرده است؛ تاکید مؤکد داریم این مقوله که به نحوی از انحاء به مبحث مهار تورم و معیشت مردم مرتبط می باشد، تا آخر پیگیری شود و به هیچ عنوان رها نشود.
رئیس عدلیه بیان داشت: سازمان بازرسی کل کشور درنتیجه برگزاری جلسات با سایر دستگاه های نظارتی و متولیان بانک مرکزی و کارشناسان و کارشناسان حوزه پول و اقتصاد و برخی دیگر از اشخاص ذی صلاح و ذیربط، دستورالعملی ۱۷ بندی را در ارتباط با مبحث ارز، تدوین کرده است. یکی از وظایف و مسئولیت های بانک مرکزی آنست که برنامه ریزی و نظارت کند تا تسهیلات به طرف تولید هدایت شود و عادلانه بین تولیدکنندگان توزیع شود؛ این مقوله نیز در زمره مقولات اولویت دار است و سازمان بازرسی کل کشور به این مبحث نیز ورود و نظارت ویژه داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه ضمن تبیین مسئولیت ها و اهداف بانک مرکزی اشاره کرد: مهار تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، پشتیبانی از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و پیشرفت ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی، همچون مسئولیت ها و اهداف بانک مرکزی است؛ یکی از مباحث مطرح در قضیه عدالت اجتماعی، آنست که عده ای بواسطه رانت و سایر مسائل، پول های فراوان به جیب می زنند و عده ای نیز با مشکلات روزمره دست و پنجه نرم می کنند.
رئیس دستگاه قضا افزود: جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت و تنبیه اشخاص تحت نظارت متخلف، ایجاد زیرساخت های فنی موردنیاز برای تحقق اهداف بانک مرکزی همچون تشکیل پایگاه های جامع جمع آوری و تحلیل داده، نگهداری و مدیریت ذخایر بین المللی کشور نظیر ارز و طلا، تحکیم حکمرانی پول ملی بوسیله نظارت مؤثر بر آن و همچنین ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین در ارتباط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور نیز از دیگر وظایف بانک مرکزی است که باید این وظایف و امور، طبق قانون، به طور کامل محقق شوند و سازمان بازرسی نیز باید نسبت به حُسن اجرای این قوانین، نظارت ویژه داشته باشد.
رئیس عدلیه اشاره کرد: بانک مرکزی در قبال موضوعات و مقولات فوق الذکر، مسئول است و از اختیاراتی برخوردار می باشد و باید وظایف قانونی خویش را انجام دهد؛ قوه قضاییه و سایر دستگاهها و بخش های ذیصلاح نیز باید بانک مرکزی را در انجام وظایفش یاری رسانند؛ اساسا چنانچه بانک مرکزی گزارش و یا شکایتی را تسلیم دستگاه قضا کند، ما به طور دقیق پیگیری و رسیدگی می کنیم؛ لکن این توقع نباید وجود داشته باشد که قوه قضاییه جایگزین بانک مرکزی در عمل به وظایفش شود؛ اگر چنین باشد، هر دستگاهی از بار مسئولیت شانه خالی می کند؛ از سویی دیگر، اگر بسپارند به دیگران و بگویند که دیگران بیایند و کارگروه تشکیل دهیم نیز، این سؤال مطرح می شود که پاسخگو چه کسی خواهد بود؟ این موضوعی است که من خطاب به متولیان بانک مرکزی و برخی دیگر از مسئولان اقتصادی مطرح کرده ام.
قاضی القضات در ادامه نشست امروز به مبحث کارت های بازرگانی اجاره ای و تعهدات ایفاد نشده ارزی که در رسانه ها از قول معاون ارزی بانک مرکزی، مطرح گردیده است گریزی زد و عنوان کرد: در رسانه ها و جراید از قول سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی چنین درج شده که در ۲ سال قبل حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره ای که تعهد ارزی آنها ایفا نشده بود، شناسایی شده است.
منبع: shahblog.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب