قوه قضاییه بدنبال احیای رامک خودرو و تعیین تکلیف مطالبات مالباختگان
شاه بلاگ: معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده کثیرالشاکی رامک خودرو، خواهان بررسی دقیق دارایی ها و بدهی های شرکت و ارزیابی امکان احیای آن برای جبران مطالبات مردم و حفظ اشتغال شد.
وی ادامه داد: برخی پرونده ها فقط یک اختلاف حقوقی یا قضایی نیستند، بلکه به علت گستردگی تعداد افراد درگیر، میزان حساسیت اجتماعی و تبعات احتمالی، می توانند ابعاد امنیتی پیدا کنند. به این دلیل، ضروریست قبل از آن که نارضایتی ها به گسل های فعال اجتماعی تبدیل شوند، برای حل مشکلات مردم تصمیمات درست، منطقی و بموقع اتخاذ نماییم.
معاون اول قوه قضاییه با تکیه بر این که حل مشکلات مردم فقط بر عهده دستگاه قضایی نیست، اشاره کرد: اگر مقرر است مشکلات مردم در پرونده های قضایی و غیرقضایی به شکل ریشه ای حل شود، باید همه دستگاه های مسئول، همچون بخش های اجرایی و اقتصادی، وظایف خویش را به درستی انجام دهند. در شرایط فعلی باید تلاش نماییم با کمک دولت، تامین تسهیلات و اتخاذ تدابیر لازم، از تشدید مشکلات مردم جلوگیری نماییم و اجازه ندهیم پرونده هایی با این حجم از مطالبات به زمینه ای برای افزایش نارضایتی تبدیل شوند.
خلیلی با اعلان اینکه یکی از ماموریت های مهم دستگاه قضایی، حل ساختاری مشکلات پرونده های بزرگ و کثیرالشاکی است، اظهار داشت: امروز در بعضی پرونده ها صد ها و حتی هزاران نفر درگیر هستند و نمی توان فقط با اقدامات موردی و مقطعی به نتیجه مطلوب رسید. باید بتوانیم منشا مشکلات را شناسایی و ساختار هایی را که باعث بروز چنین پرونده هایی شده اند، اصلاح نماییم.
وی افزود: متاسفانه در خیلی از موارد، به جای پرداختن به دلیل اصلی فساد، فقط با معلول ها مقابله کرده ایم. وقتی ساختار های صحیح و شفاف برای مبادلات اقتصادی، تجارت و فعالیتهای مالی وجود نداشته باشد، زمینه بروز فساد فراهم می شود و مردم گرفتار پیامد های آن خواهند شد. در چنین شرایطی، مبارزه با فساد بدون اصلاح ساختار های فسادزا کافی نیست و حتی ممکنست در بعضی موارد به از دست رفتن سرمایه گذاران، خروج سرمایه و تضعیف امنیت سرمایه گذاری منجر شود.
معاون اول قوه قضاییه با تکیه بر ضرورت پذیرش اشتباهات و اصلاح رویه ها اظهار نمود: ما باید نسبت به تصمیمات و اقدامات گذشته خود نگاه نقادانه داشته باشیم و اگر در جایی اشتباه کرده ایم، آنرا بپذیریم. نمی توان با تکرار یک مسیر نادرست انتظار رسیدن به عدالت را داشته باشیم. هدف اصلی ما صیانت از حقوق مردم است و برای تحقق این هدف باید مبانی حقوقی و اجرایی تصمیمات کاملا روشن باشد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به پیچیدگی های حقوقی و اجرایی پرونده رامک خودرو تصریح کرد: در این پرونده با سه نوع رأی و مطالبه مواجه هستیم؛ یک بخش در ارتباط با احکام کیفری و رد مال است، بخش دیگر به احکام حقوقی همچون الزام به انجام تعهد و تحویل خودرو مربوط می شود و بخش سوم هم مطالبات ناشی از خسارت تاخیر در انجام تعهدات است. مسئله اینجاست که باید به شکل دقیق مشخص شود میزان رد مال چقدر است، چه اموالی باید توقیف شود، حقوق هر یک از افراد چه میزان است و مبنای محاسبه و اجرای احکام صادر شده چیست.
وی ادامه داد: صرف صدور رأی، بدون تعیین دقیق ابعاد مالی و اجرایی آن، نمی تواند مشکلات مردم را به صورت کامل حل کند. در قسمت رد مال باید میزان اموال، ارزش حقیقی آنها و سهم هر یک از ذی نفعان مشخص شود. اگر این موارد در رأی به شکل شفاف تعیین نشده باشد، اجرای حکم هم با ابهام و دشواری مواجه خواهد شد و ممکنست پروسه رسیدگی و اجرای احکام طولانی تر شود.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به ضرورت شناسایی دقیق اموال و بدهی های شرکت اظهار داشت: درحال حاضر باید تصویر روشنی از مجموع دارایی ها، ارزش حقیقی اموال، میزان بدهی های شرکت و حقوق تمامی ذی نفعان داشته باشیم. نمی توان بدون شناسایی و ارزیابی دقیق دارایی ها، نسبت به واگذاری یا تعیین تکلیف آنها اقدام نمود. همینطور باید توجه داشته باشیم که اموال و دارایی های شرکت ممکنست متعلق به سهامداران و اشخاص مختلف باشد و دستگاه قضایی نمی تواند بدون رعایت حقوق قانونی آنان، درباره ی این اموال تصمیم بگیرد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی اشاره کرد: این که قسمتی از اموال به شکل مشاع یا قطعه بندی شده به بعضی از افراد واگذار شده، بدون آن که ابتدا تمام دارایی ها، ارزش آنها و حقوق سایر ذی نفعان به صورت دقیق مشخص شده باشد، می تواند در آینده منشا اختلافات و مشکلات تازه شود؛ بدین سبب باید از تصمیمات شتاب زده پرهیز نماییم و همه ابعاد حقوقی و مالی مبحث را قبل از هرگونه اقدام اجرایی روشن سازیم.
ایشان با تکیه بر ضرورت بررسی وضعیت ورشکستگی شرکت اظهار نمود: اگر شرکت واقعا ورشکسته است، باید از مجرای قانونی در ارتباط با ورشکستگی و تصفیه اقدام گردد. این سؤال جدی وجود دارد که چرا با وجود شرایط و نشانه های ورشکستگی، وضعیت شرکت از راه سازوکار های قانونی مربوط تعیین تکلیف نشده است؟ وقتی شرکت ورشکسته است، باید پروسه قانونی تصفیه طی شود و اداره تصفیه در قالب اختیارات و وظایف قانونی خود، حقوق طلبکاران و سایر ذی نفعان را مشخص نماید.
معاون اول قوه قضاییه افزود: باید میان شرکتی که توانایی مالی و امکان ایفای تعهدات خویش را دارد و شرکتی که در عمل ورشکسته شده است، تفاوت قائل شویم. نمی توان بدون شناخت دقیق وضعیت مالی شرکت، احکام و تصمیماتی اتخاذ نمود که در مرحله اجرا با بن بست مواجه شوند. اگر شرکت ورشکسته است، باید مجرای قانونی آن دنبال شود و اگر امکان ادامه فعالیت و احیای آن وجود دارد، باید این ظرفیت هم مورد بررسی جدی قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به تبعات تصمیمات غیرکارشناسی بر وضعیت اقتصادی شرکت و حقوق مردم اظهار داشت: ما نباید با تصمیمات خودمان یک مجموعه اقتصادی را که هنوز امکان احیا و برگشت به چرخه فعالیت دارد، بسمت نابودی سوق دهیم. در این شرکت تعداد قابل توجهی نیروی کار فعالیت داشته اند و معیشت خانواده های آنان هم به ادامه فعالیت این مجموعه وابسته بوده است. باید بررسی نماییم که آیا امکان احیای شرکت، حفظ اشتغال و بازپرداخت مطالبات مردم وجود دارد یا خیر.
وی ادامه داد: در این راه، باید از ظرفیتهای دولت برای حمایت و تامین تسهیلات استفاده گردد و دستگاه های مسئول هم به وظایف خود عمل کنند. البته این مساله به معنای نادیده گرفتن حقوق مالباختگان یا توقف اجرای احکام نیست، بلکه باید همه راه حل های قانونی را برای تحقق حقوق مردم و پیشگیری از تضییع سرمایه های کشور بررسی نماییم.
معاون اول قوه قضاییه با تکیه بر ضرورت ارزیابی کارشناسی دقیق دارایی های شرکت اظهار نمود: باید مشخص شود ارزش حقیقی اموال و دارایی های شرکت چقدر است و آیا ارزیابی های انجام شده با حقیقت های موجود تطبیق دارد یا خیر. نمی توان فقط برمبنای یک برآورد کارشناسی، درباره ی سرنوشت یک مجموعه اقتصادی و حقوق صد ها نفر تصمیم گرفت. در بعضی موارد، ارزیابی های انجام شده با حقیقت ارزش دارایی ها فاصله داشته است؛ بدین سبب ضروری است کارشناسی ها با دقت، تخصص و شناخت کافی از ظرفیتهای حقیقی مجموعه صورت گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی اشاره کرد: پیشنهاد ما این است که قبل از اتخاذ تصمیم نهایی، یک بررسی جامع و دقیق درباره ی وضعیت شرکت، دارایی ها، بدهی ها، تعداد طلبکاران، حقوق سهامداران و امکان احیای مجموعه صورت گیرد. اگر بعد از این بررسی ها مشخص شد که امکان احیا وجود ندارد و مجرای قانونی ورشکستگی باید دنبال شود، باید بدون ابهام از همان مسیر اقدام کنیم؛ اما اگر امکان برگشت شرکت به چرخه فعالیت و ایفای تعهدات وجود دارد، نباید این فرصت را با تصمیمات شتاب زده از بین ببریم.
وی در انتها با تکیه بر این که هدف غائی باید صیانت از حقوق مردم و دستیافتن به یک راه حل عملیاتی و پایدار باشد، اظهار داشت: ما به دنبال تصمیمی هستیم که هم حقوق مالباختگان را تامین کند، هم حقوق قانونی سایر ذی نفعان رعایت شود و هم در صورت وجود ظرفیت، از نابودی یک مجموعه اقتصادی و بیکاری نیروی کار جلوگیری شود. باید همه ابعاد مبحث را بررسی و جمع بندی نماییم تا تصمیمی که اتخاذ می شود، از پشتوانه حقوقی، کارشناسی و اجرایی کافی برخوردار باشد و در آینده باعث ایجاد مشکلات و پرونده های جدید نشود.
حرف آخر اینکه هدف اصلی ما صیانت از حقوق مردم است و برای تحقق این هدف باید مبانی حقوقی و اجرایی تصمیمات کاملا روشن باشد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به پیچیدگی های حقوقی و اجرایی پرونده رامک خودرو اشاره کرد: در این پرونده با سه نوع رای و مطالبه مواجه هستیم؛ یک بخش در رابطه با احکام کیفری و رد مال است، بخش دیگر به احکام حقوقی همچون اجبار به انجام تعهد و تحویل خودرو مربوط می شود و بخش سوم هم مطالبات ناشی از خسارت تاخیر در انجام تعهدات است. وقتی شرکت ورشکسته است، باید فرایند قانونی تصفیه طی شود و اداره تصفیه در قالب اختیارات و وظایف قانونی خود، حقوق طلبکاران و سایر ذی نفعان را مشخص نماید.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: باید میان شرکتی که توانایی مالی و امکان ایفای تعهدات خویش را دارد و شرکتی که در عمل ورشکسته شده است، تفاوت قائل شویم. در این شرکت تعداد قابل توجهی نیروی کار فعالیت داشته اند و معیشت خانواده های آنان هم به ادامه فعالیت این مجموعه وابسته بوده است.
منبع: shahblog.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب